تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی ...
بیشتر
تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. حال پرسش اساسی این است که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ مقاله حاضر، ضمن برشمردن این سنت های مطالعاتی تمرکز خود را بر بررسی سنت مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی¬های این سنت مطالعاتی، که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید. از مزایای این سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسلامی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از منظر تبعیت از فرامین رهبران مذهبی چه به لحاظ حکم حکومتی و چه به لحاظ فتوی و نیز فراگیری نسبت به همه رفتارها اشاره کرد. فقه امنیت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن، نظام¬مند بودن، هدفمند بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخص¬های تهدید و امنیت برخوردار است.
در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، ...
بیشتر
در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتنابناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامدهای نامطلوبی را به بار میآورد و میتواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهرگرایی، کمرنگشدن بُعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینة خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.
یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود ...
بیشتر
یکی از حقوق اساسی زنان ، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی ، اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان می باشد ، که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسئولیت های سیاسی اجتماعی ، همسنگ مردان از حق رای دادن و انتخاب کردن و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار گشته اند ولی آنگونه که از ظاهر اصل 115قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری ، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.
بنابراین در این مقاله به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدکاه قانون اساسی ، طی دو بخش ضمن تائید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط ، به ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه ، می پردازیم.
