انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران
FA
ابراهیم
آقامحمدی
e.aghamohammadi@yahoo.com
تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل گفتمانی سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهند. بنابراین دستیابی به چارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی عناصر موثر در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری می نماید. هدف این نوشتار بررسی امکان بکارگیری نظریه ساختار-کارگزار(ساخت یابی) در تحلیل سیاست خارجی ایران است. به عبارتی هدف پاسخ دهی به این پرسش است که: آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنوان چارچوبی مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ پاسخ موقت چنین است که: چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران است. مقاله حاضر پس از تبیین جایگاه نظریه ساخت یابی در حوزه جامعه شناسی و چگونگی ورود این نظریه به حوزه روابط بین الملل به امکان به کارگیری آن را در تحلیل سیاست خارجی می پردازد. سپس عناصر ساختاری و کارگزاری موثر در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید.
ساخت یابی,سیاست خارجی ایران,ایدئولوژی,نهادهای بین الملل,ساختار قدرت,ژئوپلتیک
http://www.ipsajournal.ir/article_156.html
http://www.ipsajournal.ir/article_156_8c628e89a56008b439e36ea9de24b877.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی
FA
امیر محمد
حاجی یوسفی
amyousefi@yahoo.com
ابوالقاسم
عارف نژاد
جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، دال های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ایشان و عوامل هژمونیک شدن آن در کشور عراق نه تنها برای محققین غربی بلکه برای مسلمانان، امری سوال انگیز بوده است.
علیرغم وجود شباهت های متعدد گفتمان آیت الله سیستانی با گفتمان های صد ساله اخیر حوزه علمیه نجف و قم و از طرف دیگر با گفتمان لیبرال دموکراسی، می توان گفت که این گفتمان، گفتمانی صرفا شیعی نیست بلکه گفتمان توحیدی بدیع و بی سابقه ای است که «اسلام و رضایت عامه» به عنوان دال برتر ، دیگر دال ها را به هم پیوندی چند جانبه زده و تحت تاثیر مغناطیس معنایی خود، معنای خاصی به هر کدام از آنها بخشیده است، و از آنجا که در گفتمان آیت الله سیستانی، توحید معنا بخش کلیه دال ها بوده و لیبرال دموکراسی جایگاهی را برای دین در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری قائل نمی باشد شکاف عمیقی بین این دو گفتمان ظاهرا شبیه به یکدیگر وجود دارد.
این مقاله معتقد است که اگر چه اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی بالاترین ظرفیت در هژمونیک شدن در بین گفتمان های رقیب در عراق را دارد اما جامعه فعلی این کشور به دلیل ضعف های بنیادین نهادهای مردم سالارانه، آمادگی بهره مندی از ظرفیت های وحدت بخش این گفتمان را نداشته و چه بسا با به حاشیه راندن آن، شکافهای اجتماعی – سیاسی آن کشور را تشدید کند و با قوت گرفتن موضع طرفداران تشکیل مناطق فدرال اهل سنت عرب و شیعه، وحدت ارضی عراق را به خطر افتاده و احتمال تجزیه این کشور را افزایش دهد.
مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی تجزیه و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی در عراق بعد از اشغال را، مورد مطالعه قرار می دهد.
آیت الله سیستانی,عراق,گفتمان,اسلام سیاسی,مردم سالاری
http://www.ipsajournal.ir/article_157.html
http://www.ipsajournal.ir/article_157_499d5295c811a7b5011212db3e748be8.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت
FA
محسن
خلیلی
mohsenkhalili1346@yahoo.com
سمیه
حمیدی
نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، میبایست نقشی دوگانه برعهده میگرفت: ازیک¬سو، مؤسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگیهای دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، این مجلس، میبایست، نقش مقنن را نیز به¬عهده میگرفت، زیرا، مطابق با آنچهکه در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب میشد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بینالملل جایگاهی درخور یافته بود. موقعیت راهبردی ایران، سبب میشد کشورهای قدرت¬مند، نتوانند از وضعیت خطیر ایران که در رقابت میان قدرتهای بزرگ، نقشی مؤثر ایفا مینمود، چشمپوشی کنند؛ هم¬چنین کشور ایران، در میان دو دولت مداخلهگر روسیه و انگلستان، نقش دولت حائل را بازی میکرد، که نه مستعمره و نه مستقل میماند؛ بلکه حالتی داشت که نقش ضربهگیر در رقابتِ نفسگیر میان دو ابرقدرت زمانه را ایفا می¬نمود. نیز، در وضعیتی ویژه که به¬نظر میرسد تنها در یک نقطه از دنیا صدق مینمود، ایران و آسیای مرکزی، درگیر بازی بزرگ شده بودند. یکی از جنبههای پیدایش خیزش مشروطه، واکنشی بود که پیشروان عصر مشروطهخواهی نسبت به وضعیت ناامیدکننده/ غم¬بار روابطخارجی قاجاران با دنیای خارج، پیشه خود ساخته بودند. نگارندگان کوشش میکنند با تکیه بر متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، به این پرسش پاسخ دهند که زمینههای سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی/ تاریخی موجود در روزگار مشروطیت، سببساز شکلگیری کدام گفتمانِسیاست خارجی در متن مذاکرات مجلس میشده است؟ تحلیل گفتمان، رویکردی ساختاری به متن است که امکان پیوند متن را به جنبههای جامعهشناختی فراهم میآورد. در تحلیل متن به روش گفتمان، شرایط اجتماعی منجر به آفرینش متون مورد توجه قرار میگیرند. نگارندگان با گزینش مدل فرکلاف، کوشش خواهندکرد مقوله سیاست خارجی را در متن مذاکرات نخستین مجلس مشروطه و در پرتو تحلیل بافتار تاریخی، بازنمون کنند.
قاجاریه,مشروطیت,مجلس شورای ملی,سیاست خارجی,تحلیل گفتمان
http://www.ipsajournal.ir/article_158.html
http://www.ipsajournal.ir/article_158_a9062beeb2661ab13007419f34d07601.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
موانع و فرصتهای گسترش نقش چین در خاورمیانه
FA
سید جلال
دهقانی فیروزآبادی
مهدی
فرازی
mahdi.farazi@yahoo.com
در آغاز هزارهی سوم در حوزهی مطالعات سیاست بینالملل و بویژه تئوریهای انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرتهای در حال ظهور نام برده میشود. قدرتهایی که با توجه به تعاریفی که از آنها میشود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرتهای بزرگ در تاریخ روابط بینالملل میباشند. در سالهای گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بینالملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی مقاله آن است که چگونه موانع و فرصتهای مختلف در خاورمیانه، بر گسترش نقش چین در این منطقه تأثیر میگذارند؟پاسخ احتمالی به این پرسش آن است که محدودیتهای نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرتهای بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیهای این کشور در خاورمیانه دارد. همچنین فرصتهای اقتصادی(انرژی- تجاری) اهمیت ویژهای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقهای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید میشود که خاورمیانه یکی از کلیدیترین حوزهها در استراتژی کلان بلندمدت چین میباشد و جمهوری اسلامی ایران میتواند با تغییر یا حداقل تعدیل در برخی از رفتارهای بینالمللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند.
چین,خاورمیانه,قدرتهای در حال ظهور,تئوری مجموعه امنیتی منطقهای
http://www.ipsajournal.ir/article_159.html
http://www.ipsajournal.ir/article_159_b30187eff7599e6e79b82dac170b7132.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی
FA
سید محمد کاظم
سجادپور
امیر رضا
احمدی خوی
امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم . ماهیت رژیم بین المللی امنیت غذایی چیست؟ چه عناصری در شکل گیری این رژیم موثر هستند؟ چگونه رژیم بین المللی امنیت غذایی در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی قابل ارزیابی است؟ در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی "کارکردهای هنجار سازی" و "ایجاد مقررات بین المللی" و" سیسستم نظارتی" به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن خواهد گردید که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان یک رژیم مستقل قابل شناسایی است . رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی می باشد . در این پژوهش در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی مدلی برای رژیم بین المللی امنیت غذایی ارائه گردیده است.
امنیت,رژیم بین المللی,امنیت غذایی,مولفه های شکل دهنده رژیم امنیت غذایی
http://www.ipsajournal.ir/article_160.html
http://www.ipsajournal.ir/article_160_5eefa62711a561ee9c76a34aeb7f25aa.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)
FA
اردشیر
سنایی
ardeshir_sanaie@yahoo.com
مصطفی
عزیزآبادی فراهانی
اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بینالملل و ایفای نقش مؤثر در حوزه صلح و امنیت بینالملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته میشود و امروزه یکی از پویاترین حوزههای مربوط به طرحها و پروژههای اتحادیه اروپایی است.
با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک میگذرد امّا این نهاد 24 مأموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قارّه اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت مأموریتهای سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامهریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیتهایی پیشروی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک میشود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیتهای حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر میباشد.
امنیت,صلح,اتحادیه اروپا,سیاست امنیتی-دفاعی مشترک,مأموریتهای نظامی و غیرنظامی
http://www.ipsajournal.ir/article_161.html
http://www.ipsajournal.ir/article_161_0df1581fd8aef9b7240e4202b712bcb6.pdf
انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه علوم سیاسی
1735790X
2783-1469
دوره ششم
َشماره 4
2012
03
21
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملتها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو
FA
بهرام
نوازنی
سکینه
فرج زاده
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامههای شورای امنیت (از جمله قطعنامههای 1514و 1803) آن مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بینالمللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان میدهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامههای 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رأی مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بینالمللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیریهای این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بینالملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تأیید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بینالمللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش میکند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید.
سازمان ملل متحد,اصل تعیین سرنوشت ملتها,حق حاکمیت ملی,کوزوو,یوگسلاوی
http://www.ipsajournal.ir/article_162.html
http://www.ipsajournal.ir/article_162_de86ced75bee3e9527ca502150fcac08.pdf