انجمن علوم سیاسی ایران پژوهشنامه علوم سیاسی 1735790X مقالات آماده انتشار 2026 09 25 The Possibility and Impossibility of Legislation based on Constitutionalist Thought: The Status of the Majles in Iran امکان و امتناع قانونگذاری بر اساس اندیشه مشروطه‌خواهی؛ جایگاه مجلس شورا در ایران 575 10.22034/ipsa.2026.575 FA مصطفی سیدزاده گروه حقوق عمومی و جزا. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران 0009-0004-6026-1285 فرهنگ فقیه لاریجانی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه مازنداران. بابلسر. ایران 0000-0003-4969-6857 سید ناصر سلطانی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق. دانشکدگان فارابی. دانشگاه تهران. قم. ایران. 0000-0002-8022-5984 مهدی مرادی برلیان گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-2881-1556 Journal Article 2026 03 29 One of the fundamental requirements of constitutionalist thought is the separation of powers and, consequently, the possibility of legislation by elected representatives. With the issuance of the royal proclamation of 1906 and the establishment of the National Majlis in Iran, the Majlis was initially perceived as a legislative body. From the outset, however, an enduring ambiguity remained as to whether it possessed full law-making authority or functioned merely as a consultative institution with limited prerogatives. <br>Using a historical and conceptual-analytical approach, this article examines the position of the Majlis within Iran’s constitutional order through an analysis of constitutional drafts, inside debates, legal documents, and the conduct of political actors. The findings show that although the Majlis has at times exercised legislative power in practice, this authority has consistently been constrained—first by Article Two of the Amendment and later by the supervisory role of the Guardian Council and institutions such as the Expediency Discernment Council. As a result, the Majlis's role has been reduced to the initiation of legislation, while final approval and legal validity have rested with other bodies. Accordingly, independent legislation by the Assembly has never been fully realized in Iran’s constitutional system. یکی از الزامات اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی، تفکیک قوا و به‌تبع آن امکان قانونگذاری از سوی نمایندگان ملت است. با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در ایران، این تصور پدید آمد که نهاد مزبور در جایگاه قانونگذاری قرار دارد؛ بااین‌حال، از همان آغاز این ابهام باقی بود که نهاد مجلس نهاد قانونگذار محسوب است یا نهادی مشورتی با صلاحیت محدود. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تاریخی و روش تحلیل مفهومی، از طریق بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مطالعه تغییرات متن پیش‌نویس‌های قانون اساسی، تحلیل رفتار بازیگران سیاسی و مراجعه به اسناد حقوقی و مذاکرات مجلس شورای اسلامی، به واکاوی ماهیت واقعی نهاد مجلس شورا در حقوق اساسی ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه مجلس در دوره‌هایی از تاریخ ایران عملاً از امکان قانونگذاری برخوردار بوده، همواره با قیودی مهم، نخست در قالب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در قالب نظارت شورای نگهبان و نهادهای دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنان محدود شده است که عملاً در جایگاهی میان قانونگذاری و مشورت قرار گرفته و نقش آن به «ایجاب» در فرآیند قانونگذاری تقلیل یافته، درحالی‌که «قبول» و تحقق نهایی قانون در اختیار نهادهای دیگری بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانونگذاریِ مستقل از سوی مجلس در نظام حقوق اساسی ایران، نه در عصر مشروطه و نه در جمهوری اسلامی، هرگز به‌طور کامل محقق نشده و همواره مقید به سازکارهایی بوده که آن را از یک پارلمان تمام‌عیار متمایز می‌سازد.