نوع مقاله: گزارش تحقیقی

نویسندگان

1 عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه‌شناسی سیاسی است که به‌طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست‌های تقنینی، سیاست‌های بوروکراتیک و سیاست‌های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست‌های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست‌های تقنینی مجموعه‌ای از اصول، الزام‌ها و خط‌مشی‌های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به‌طور‌ساختاری یا ارادی، بی‌واسطه یا باواسطه، امر قانون‌گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می‌سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست‌های تقنینی در دوره‌های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه‌ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات‌ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص‌شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم‌کننده وا می‌دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می‌آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون‌گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه‌ها و نشانه‌هایی هستند که نوع جهت‌گیری و پیامدهای سیاست‌های تقنینی را نشان می‌دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها