در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه‌های تاریخی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ثابت می‌شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب‌ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامدهای نامطلوبی را به بار می‌آورد و می‌تواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهر‌گرایی، کم‌رنگ‌شدن بُعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینة خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.
ابتدای صفحه